لا ازدواجية في حقوق الإنسان
تعلن مؤسسة الإنصاف لحقوق الإنسان رفضها الصريح وإدانتها الواضحة للنهج الانتقائي في الخطاب الحقوقي الدولي، ولا سيّما ما صدر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعاطيه مع قضايا متشابهة في جوهرها ومختلفة في الجغرافيا.
ففي جلسة الإحاطة الإعلامية في جنيف بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2026، وعند تناول حادثة مقتل امرأة خلال أحداث احتجاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، جرى شرحٌ مفصّل للمعايير القانونية لاستخدام القوة، والتأكيد على مفاهيم مثل «الملاذ الأخير» و«التهديد المباشر للحياة»، وذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم مكتب المفوض السامي، جيريمي لورانس.
وترى المؤسسة أن هذا التفصيل القانوني في حالة محددة قابله تغييبٌ واضح للمنهج ذاته في حالات أخرى أكثر جسامة، من بينها غزة وسوريا ولبنان والسودان وإيران، وهو ما يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبدأ الحياد الحقوقي، ومحاولة غير مقبولة لتكييف الخطاب القانوني وفق اعتبارات سياسية وانتقائية.
حيث:
• في غزة، يُسوَّق المعتدي (المحتل) على المدنيين أحيانًا ضمن سردية «الدفاع عن النفس»، مع تجاهل واقع القتل الواسع للمدنيين والحصار الجماعي.
• في السودان، يجري التغاضي عن أدوار تسهم في تفكيك الدولة وضرب وحدة المجتمع تحت مسميات إنسانية أو سياسية، دون محاسبة حقيقية على النتائج الكارثية التي طالت المدنيين.
• في إيران، تجري المطالبة بمحاسبة الحكومة بصورة مباشرة ومنهجية من دون تقديم أدلة علنية مكتملة وموثقة تلبّي معايير التحقيق الدولي، كما يتم تجاهل حقيقة أن جزءًا كبيرًا من التحركات لم يكن سلميًا، وشهد أعمال عنف واعتداءات وتخريبًا للممتلكات العامة والخاصة، ومع ذلك يُقدَّم المشهد الدولي وكأن جميع المتظاهرين سلميون بصورة مطلقة، وهو توصيف غير دقيق قانونيًا وواقعيًا، ويقوّض مبدأ المسؤولية الفردية والتمييز بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف.
إن تجزئة المعايير الحقوقية وتطبيقها بصورة انتقائية يُفقد منظومة حقوق الإنسان مصداقيتها، ويحوّلها من أداة لحماية الإنسان إلى أداة تبرير سياسي.
كما تؤكد مؤسسة الإنصاف لحقوق الإنسان أن اتخاذ أي تدابير أو سياسات، بما في ذلك ما يُعرف بالعقوبات الاقتصادية، متى ما أدّت إلى إلحاق ضرر جسيم ومنهجي بالسكان المدنيين وحرمانهم من مقومات بقائهم الأساسية، يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبوجه خاص المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر تجويع المدنيين أو اتخاذ أي إجراءات، أياً كان مسمّاها أو دافعها، من شأنها المساس بالأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
وبناءً على ما تقدّم، تطالب مؤسسة الإنصاف لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل وشفاف دون تأخير في الخطاب الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال إحاطة جنيف المشار إليها.
وعليه، فإن مؤسسة الإنصاف لحقوق الإنسان تطالب صراحةً بمساءلة الناطق الإعلامي باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، مساءلةً رسميةً ومباشرة، وتوصي بإقالته، لما ترتّب على خطابه من تكريس لازدواجية المعايير وإضرار جسيم بحيادية الخطاب الحقوقي ومصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية، وتؤكد المؤسسة أن التغاضي عن هذه المسألة لن يُقبَل ولن يمرّ مرور الكرام.
وتؤكد مؤسسة الإنصاف لحقوق الإنسان موقفها المبدئي الرافض لجميع انتهاكات حقوق الإنسان دون استثناء، سواء ارتُكبت من قبل مدنيين أو قوات أمن أو جهات مسلحة، وتطالب باستقرار المجتمعات وكرامة الإنسان.
كما تدعو المؤسسة جميع مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى:
• اتخاذ موقف واضح ومسؤول،
• تطبيق معيار واحد وعادل بلا استثناء،
• محاسبة كل من يسهم في تسييس أو تشويه الخطاب الحقوقي،
• وعدم السماح بتمرير الانتهاكات أو الخطاب المزدوج مرور الكرام.
إنّ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز تأويلها أو تطبيقها وفق المصالح أو الجغرافيا، وأي انحراف عن هذا المبدأ يفقدها معناها الحقيقي.
صادر عن
مؤسسة الإنصاف لحقوق الإنسان
بغداد – 20 يناير 2026
Important Statement Issued by Al-Insaf for Human Rights Foundation
Al-Insaf for Human Rights Foundation declares its explicit rejection and clear condemnation of the selective approach in international human rights discourse, particularly that issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in its handling of cases that are similar in substance yet different in geography.
During the press briefing held in Geneva on 13 January 2026, when addressing the incident of the killing of a woman during protest events in the United States of America, a detailed explanation was provided of the legal standards governing the use of force, with emphasis on concepts such as “last resort” and “imminent threat to life,” as stated by the spokesperson of the Office of the High Commissioner, Jeremy Laurence.
The Foundation considers that this detailed legal explanation in a specific case was met with a clear omission of the same approach in other, more serious cases, including Gaza, Syria, Lebanon, Sudan, and Iran. This constitutes a serious deviation from the principle of human rights neutrality and an unacceptable attempt to tailor legal discourse according to political and selective considerations.
Whereas:
In Gaza, the aggressor (the occupying power) against civilians is sometimes promoted under the narrative of “self-defense,” while the reality of widespread civilian killings and collective siege is ignored.
In Sudan, roles contributing to the dismantling of the state and the undermining of societal unity are overlooked under humanitarian or political labels, without genuine accountability for the catastrophic consequences suffered by civilians.
In Iran, calls are made to hold the government accountable in a direct and systematic manner without presenting complete, documented, and publicly available evidence that meets international investigative standards. At the same time, the reality that a large portion of the movements was not peaceful—having involved acts of violence, assaults, and destruction of public and private property—is ignored. Nevertheless, the international narrative presents the situation as though all protesters were entirely peaceful, which is legally and factually inaccurate and undermines the principle of individual responsibility and the distinction between peaceful protest and acts of violence.
The fragmentation of human rights standards and their selective application strips the human rights system of its credibility and transforms it from a tool for protecting human beings into an instrument of political justification.
Al-Insaf for Human Rights Foundation also affirms that the adoption of any measures or policies, including so-called economic sanctions, when they result in serious and systematic harm to civilian populations and deprive them of the essentials necessary for survival, constitutes a clear violation of international humanitarian law—particularly Article 54 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1977, which prohibits the starvation of civilians and the adoption of any measures, regardless of their name or justification, that would affect objects indispensable to the survival of the civilian population.
Based on the above, Al-Insaf for Human Rights Foundation calls for the opening of an independent and transparent investigation, without delay, into the discourse issued by the Office of the High Commissioner for Human Rights during the aforementioned Geneva briefing.
Accordingly, Al-Insaf for Human Rights Foundation explicitly calls for the official and direct accountability of the spokesperson of the Office of the High Commissioner for Human Rights, Jeremy Laurence, and recommends his dismissal, due to the consequences of his statements in entrenching double standards and causing serious harm to the neutrality of human rights discourse and the credibility of the international human rights system. The Foundation affirms that overlooking this matter will not be accepted and will not pass without consequence.
Al-Insaf for Human Rights Foundation reiterates its principled position rejecting all human rights violations without exception, whether committed by civilians, security forces, or armed groups, and calls for the stability of societies and the preservation of human dignity.
The Foundation also calls upon all international human rights institutions and organizations to:
- Adopt a clear and responsible position,
- Apply one fair and consistent standard without exception,
- Hold accountable all those who contribute to the politicization or distortion of human rights discourse,
- And not allow violations or double standards to pass without accountability.
Human rights are indivisible and must not be interpreted or applied according to interests or geography. Any deviation from this principle strips them of their true meaning.
Issued by
Al-Insaf for Human Rights Foundation
Baghdad – 20 January 2026
